به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی استان البرز، یدالله مالمیر در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان بخش خصوصی البرز در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی این استان بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی یک ابر وزارتخانه است، در گذشته این مجموعه تحت عنوان وزارت دارایی وظایفی مشخص و البته محدود داشت اما در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول بسیاری از شوراهای عالی و نهادهای مختلف است. 

وی ادامه داد: امروز مشکلات و مسائل بسیاری از وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالبه گری می شود که شاید به طور مستقیم به وظایف این مجموعه مربوط نباشد، اما از شخص وزیر انتظار داریم که هدایتگر تیم اقتصادی و هماهنگ کننده روابط اقتصادی با سایر بخش ها باشد.

 نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز با توجه به جایگاه مسئولیتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور با طرح برخی مشکلات و مسائل پیش روی فعالان بخش خصوصی استان گفت: البرز در حوزه تولید اعم از بخش صنعت و کشاورزی دارای ظرفیتی قابل توجه است، از طرفی بیش از سه هزار و 500 واحد تولیدی و صنعتی فعال در این استان مستقر است که برخی از این واحدهای تولیدی در حوزه هایی از جمله صنایع تبدیلی کشاورزی، تولید قطعات خودرو ، صنایع دارویی و غیره در سطح ملی بوده و استمرار فعالیت این واحدها منوط به تامین سرمایه ثابت و سرمایه درگردش متقاضیان فعال در حوزه تولید است.

وی با اشاره به یک خواسته مهم فعالان بخش خصوصی استان البرز از وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: انتظار می رود که سهم البرز در اخذ تسهیلات از سرفصل های مختلف به ویژه تسهیلات تبصره 18 متناسب با ظرفیت های این استان باشد، زیرا در حال حاضر به هیچ عنوان تناسبی از این لحاظ دیده نمی شود و نیاز است که رقم تسهیلات پرداختی افزایش یابد تا نیاز واقعی متقاضیان در حوزه تولید و صنعت استان مرتفع شود.

مالمیر با اشاره به مغایرت هایی که تولیدکنندگان و صنعتگران به هنگام مراجعه به برخی سامانه های نهادهای دولتی با آن مواجه می شوند، افزود: به عنوان نمونه عدد میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه های امور مالیاتی، جامع تجارت و همچنین بانک مرکزی با یکدیگر همخوانی ندارد و در نتیجه این اختلافات، در مواردی علی‌رغم پرداخت کامل تعهد ارزی از سوی شخص صادرکننده از نظر امور مالیاتی این امر برای وی لحاظ نشده است.

وی افزود: اخیرا در فرآیند صدور و اخذ کارت بازرگانی، به جزء دو سامانه جامع تجارت ایران و سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، ثبت اطلاعات متقاضیان در درگاه ملی مجوزهای کشور نیز ضروری است و با این اقدام شاهد طولانی شدن پروسه مذکور هستیم، در حالی که قرار بود سامانه ها در خدمت پنجره واحد باشد.

وی به یکی از دستورات اعلامی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماه های گذشته مبنی بر اختصاص رتبه اعتباری برای تولید کنندگان به منظور اعطای تسهیلات برای این قشر مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: با وجود دستور وزیر تاکنون در این مورد اقدام عملی اجرایی نشده و شاهد ابلاغ طرح مشخصی نیز به سیستم بانکی نبوده ایم، درخواست فعالان اقتصادی آن است که اوامر مقتضی در خصوص ابلاغ این موضوع از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه عنوان کرد: بر اساس متن قانونی مربوطه، دولت مکلف است با رعایت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد، اما متاسفانه صندوق توسعه ملی این موضوع را اجرایی نکرده و فعالان اقتصادی مجبور به شکایت و پروسه طولانی قضایی شده اند.

وی در توضیح یک ماده قانونی دیگر در راستای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی گفت: تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 تاکید دارد که وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است ظرف سه ماه با همکاری بانک مرکزی آیین‌نامه پوشش و نوسانات نرخ ارز را تعیین کند که این مهم هیچ وقت صورت نگرفت و امروز فعال بخش خصوصی که به اعتبار این تسهیلات و مواد قانونی، تسهیلات ارزی دریافت کرده است، به علت افزایش بیش از حد نرخ ارز و عدم حمایت هایی که قانوناً باید از سوی دولت انجام می شد، اکنون درگیر مسائل قضایی و دادگاه است و این در حالی است که موضوع مربوطه بدون دادگاه از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل حل بود.

مالمیر در تشریح یکی دیگر از مشکلات حال حاضر فعالان بخش خصوصی گفت: مسئله استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان کماکان وجود دارد و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و برگشت ارز و رفع تعهدات مربوطه از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، موضوع استرداد را به تعویق می اندازد و در نتیجه این رخداد واحد تولیدی نیز به دلیل نداشتن نقدینگی مجبور به دریافت وام با بهره های سنگین از بانک‌ها می شود.

وی ادامه داد: مسئله مهم دیگر در خصوص دریافت تسهیلات بانکی و دستورالعمل و ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم است، در این مورد اشخاص حقیقی برای مبالغ بیش از دو میلیارد ریال و اشخاص حقوقی برای مبالغ بیش از ۵ میلیارد ریال نیاز به گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده دارند که با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و تورم سال های گذشته پیشنهاد می شود که با تجدید نظر در این مورد ارقام تسهیلات مربوطه برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب به بیش از ۴ میلیارد ریال و ۱۵ میلیارد ریال برسد.